انتقاد شدید هاشمی رفسنجانی از برخی‌ “چهره‌های انقلابی‌ نما”

انتقاد شدید هاشمی رفسنجانی از برخی‌ “چهره‌های انقلابی‌ نما”

جـــرس: هاشمی رفسنجانی در جدیدترین دیدار خود با تعدادی از جوانان، با انتقاد از "برخی‌چهره‌های انقلابی‌ نما"، گفت که "اصلا مشکل انقلاب ما وجود یهودیان مسلمان نماست."

به گزارش تابناک، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار  چند روز قبل خود با تعدادی از جوانان با اشاره به موضوع محاکمه کرباسچی نکاتی را درباره  اختلاس سه هزار میلیاردی مطرح کرده است.

هاشمی رفسنجانی دراین دیدار گفت :از پیش از پیروزی انقلاب افکار عجیب در برخی چهره های انقلابی نما وجود داشت و ما اینها را می شناسیم.اصلا مشکل انقلاب ما وجود یهودیان مسلمان نماست.

وی تصریح کرد:جریانی که در برابر انقلاب ایستاد وهنوز هم رگ و ریشه دارد جریان اخباریون است که در تاریخ هم می توانید ببینید که چگونه در برابر اجتهادیون و عقلیون کار می کرد.

هاشمی رفسنجانی افزود: برخی از این کسانی که امروز دم از انقلاب و ولایت می زنند اینها این تفکر را داشتند که هر پرچمی در زمان غیبت ولیعصر با عنوان حکومت برافراشته شود،حکومت ظلم است.خیلی از این انجمن حجتیه ای ها با ساواک همکاری می کردند.

وی دراین دیدار خاطرنشان کرده که درباره درباره اختلاف با دولت نیز گفته است:دو نفر از اعضای خبرگان رهبری  که هر از چندگاهی با ما رودرو می شدند و می گفتند که تو با احمدی نژاد مشکل نداری و مشکلت با رهبری است؛ یک جلسه ۲ ساعت و نیمه داشتیم.از آن روز به این ور این آقایان از من تند تر شده اند.

هاشمی رفسنجانی دراین دیدار درباره اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی نیز گفته است: "یک زمانی آقایان برای اینکه دولت سازندگی و من را بزنند آمدند جریان آقای کرباسچی را به وجود آوردند که همه یادشان هست.یکی از موارد اتهامی کرباسچی دادن چند قطعه زمین به مدیران شهرداری با تخفیف ۲۰ درصد بود.اما الان را ببینید. می گویند ۳ هزار میلیارد..."

حمایت های مصلحتی رهبری از احمدی نژاد

حمید مافی

  جرس: بودجه سال ۹۱ آخرین کار نمایندگان مجلس هشتم است. نمایندگانی که در چهار سال گذشته درگیریشان با دولت کم نبوده است اما هربار با "پادرمیانی یکی از اعضای هیات رئیسه" و "اشاره‌ای از رهبر جمهوری اسلامی"، در ‌‌نهایت رای به خواسته دولت داده‌اند و از موضع خود عقب نشسته‌اند. 

کارنامه چهار ساله مجلس، از عقب نشینی‌های این چنینی که گویا به مصلحت و اشاره‌ای از اتاق فرمان بوده است، کم ندارد. اولین درگیری مجلس هشتم و دولت محمود احمدی‌نژاد به برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی باز می گردد.‌‌ همان صندوقی که رئیس دولت در روزهای پایانی سال به نمایندگان مجلس گفت که خالی است و حالا می‌گوید ۳۵ میلیارد دلار موجودی دارد.

مجلس با همه خط و نشان‌هایی که برای دولت کشیده، هیچ‌گاه نتوانسته است  نقش نهاد قانونگذار و ناظر را بازی کند. چه همین یک ماه قبل وقتی که سرانجام پس از چهار سال پای رئیس دولت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس باز شد، او همه سوال‌های نمایندگان را به طنز و شوخی جواب داد و مجلس نشینان هم تنها از این نحوه پاسخگویی اظهار تاسف کرده‌اند بی‌آنکه در برابر آن همه توهینی که به گفته خود تحمل کرده بودند، راه چاره‌ای بیابند.

حالا دوباره رئیس دولت در منازعه میان نمایندگانی که از ایفای نقش خود ناتوان هستند و دولتی که رکورد قانون گریزی را زده، پیروز بیرون آمده و لایحه‌ای که به گفته نمایندگان پر از ردیف‌های مبهم و غیر شفاف است را به تصویب آنان رسانده است.

احمدی‌نژاد پیش از این گفته بود که "مجلس در راس امور نیست" و این رئیس دولت است که تعیین تکلیف می‌کند و وظیفه مجلس هم همکاری با دولت است. منطق او منطق زور است و برای پیشبرد اهدافش از هر ابزاری بهره می‌گیرد. حال اگر قرار باشد قهر کند و در خانه بنشیند، این راه را می‌رود و اگر قرار باشد گرو کشی کند حتما پرونده‌ای را در دست می‌گیرد و تهدید به افشاء می‌کند و چنانچه هیچ یک از این‌ها جواب ندهد، پای "مصلحت نظام و حکم حکومتی" را به میان می‌کشد و دیگران را تهدید می‌کند که در شرایط خاص و ویژه به مصلحت نظام توجه نمی‌کنند و چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.

در همین دو ماه گذشته از سال پیش و امسال او برخلاف نظر نمایندگان راه خود را رفته است. در شرایطی که نمایندگان مجلس، رای به توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دادند، او راه خود را رفت و یارانه‌های نقدی را به حساب خانوار‌ها واریز کرد. آن هم در وضعیتی که به گفته همین مجلس نشینان، هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شده بود و دولت تعهدات خود به صاحبان صنایع، بخش سلامت کشور و حمل و نقل عمومی را عملی نکرده بود و دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه روبرو شده بود.

او علیرغم همه توصیه‌های نمایندگان مجلس و مخالفت‌های آنان در خصوص انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق سرمایه گذاری تامین اجتماعی، به قیمت استیضاح وزیر کارش، کار خود را کرده و حاضر نیست یک قدم عقب بنشیند. حال اگر سعید مرتضوی متهم به آمر بودن در پرونده بازداشتگاه کهریزک باشد و از مقام قضایی کشور تعلیق هم شده باشد، برای او تفاوتی ندارد. مهم این است که او می‌خواهد مرتضوی در یکی از ثروتمند‌ترین سازمان‌های اجتماعی کشور برنامه‌هایش را پیش ببرد.

حالا هم نوبت به لایحه بودجه کشور رسیده است. لایحه‌ای که دیر‌تر از موعد مقرر به مجلس رسید و نمایندگان آن را غیرهمسو با برنامه پنجم توسعه، مبهم و نظارت ناپذیر دانستند، به مصلحت و با پادرمیانی رئیس مجلس پس از یک بار رد شدن در کمیسیون تلفیق، به تصویب نمایندگان رسیده است.

مصلحت نظام یا مصلحت رهبری

احمدی‌نژاد همه برنامه‌های خود در مجلس را با کمک هیات رئیسه مجلس و البته توجه ویژه رهبر جمهوری اسلامی به پیش برده است. چه آن زمان که نمایندگان قصد استیضاح وزرای او را داشتند و چه آن هنگام که لوایح دولتی در مجلس متوقف ماند، این اشاره‌ای از بیت رهبری بود که از نمایندگان خواست تا بیش از این با دولت درگیر نشوند و اجازه دهند که امور کشور پیش برود.

آیت الله خامنه‌ای در همه چهار سال گذشته که دولت و مجلس قهر و آشتی کم نداشته‌اند جانب دولت را گرفته است. شاید تنها در ماجرای استیضاح کردان بود که رهبری سکوت اختیار پیشه کرد. اگر چه رئیس دولت اعلام کرد که برای انتخاب کردان نظر ولی فقیه را جویا شده است و او نیز مخالفتی با این انتخاب نداشته است. مساله‌ای که پس از آن از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب شد.

اما جانبداری ولی فقیه در سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که او هر چقدر هم که مخالف دیدگاه‌ها و برنامه‌های رئیس دولت باشد، توان ایستادن در برابر آن را ندارد و چاره‌اش تنها همین است که از مجلس بخواهد با دولت راه بیاید.

راه آمدن مجلس با دولت به آنجا رسیده است که رئیس و نائب رئیس مجلس پس از هر تنشی که میان نمایندگان و دولت در می‌گیرد، همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا نظر رئیس دولت در مجلس را تامین کنند و او را راضی نگه دارند.

در آغاز به کار دولت دهم پس از انتخابات پرحاشیه سال ۸۸ هنگامی که از مجلس خبر رسید که نیمی از اعضای کابینه معرفی شده رای اعتماد نخواهند گرفت، تنها سه وزیر معرفی شده، پشت در وزارتخانه ماندند تا باهنر در مقام نائب رئیس مجلس بگوید؛ اگر توصیه‌های رهبری نبود، تعداد بیشتری از اعضای کابینه با رای عدم اعتماد روبرو می‌شدند.

پس از آن هم هر وقت که نمایندگان تصمیم گرفتند در برابر لایحه پیشنهادی دولت مقاومت کنند، سرانجام تسلیم شدند. حتی هنگامی که خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پیچید و مجلس نشینان قصد آن کردند که وزیر اقتصاد را استیضاح کنند، علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس، به دفاع تمام قد از وزیری برخاست که اختلاس گران را قهرمانان صنعت نامیده بود.

چرا چنین شده است و مجلس که وظیفه نظارت بر دولت را بر عهده دارد نمی‌تواند ترمز قانون گریزی‌ها و قانون شکنی‌های رئیس دولت و همراهان او را بکشد و ماشین قانون گریزی را  متوقف کند؟

نقطه قوت احمدی‌نژاد نقطه ضعف مخالفان درون گروهی

 هنگامی که ماجرای افشای فساد مالی مدیران دولتی احمدی‌نژاد بالا گرفت، روزنامه ایران تهدید به افشای هزاران سند منتشر نشده کرد و چندی بعد یکی از همین سند‌ها را که به گمان رسانه‌های دولتی به احمد توکلی مرتبط بود را منتشر کرد.

رئیس دولت خط و نشان کشید که اگر دایره تهدید‌ها و بازداشت‌ها به نزدیکانش که از سوی رسانه‌های حکومتی جریان انحرافی خوانده می‌شدند، برسد، دیگر سکوت اختیار نخواهد کرد و ناگفته‌هایی را با مردم در میان خواهد گذاشت. او به صورت تلویحی انگشت اشاره را به سمت رئیس دستگاه قضایی و برادران لاریجانی نشانه گرفت و از زمین خوارانی سخن گفت که منابع طبیعی کشور را به زور تملک کرده و به ساخت و ساز روی آورده‌اند.

پرونده در برابر پرونده و افشاگری در برابر فشار به نزدیکان، راهکار احمدی‌نژاد برای تحمیل خواسته‌اش به مجلس نشینان و رهبری بوده است. اما او چه در اختیار دارد که به گفته بسیاری از نمایندگان و سیاستمداران جناح حاکم باید همچون استخوان لای زخم در مدت باقی مانده تحملش کرد؟

او نه در برابر حکم رهبری عقب می‌نشیند و نه به حرف مجلس گوش می‌دهد، بلکه نهاد قانونگذار کشور را به اختیار خود درآورده و  هر گونه که می‌خواهد رفتار می‌کند و نمایندگان هم به مصلحت سکوت اختیار می‌کنند. حال این مصلحت که همراه با توصیه‌های عالیترین مقام جمهوری اسلامی است، به چه دلیل به کار گرفته می‌شود، سوالی است که باید به جستجوی پاسخ آن رفت.

احمدی‌نژاد کوتاه نمی‌آید، نه برای برکناری مشایی حتی اگر حکم حکومتی در کار باشد و نه برای پرهیز از مواضع تنش آفرین در عرصه سیاست داخلی. چرا که تنها چند روز پس از اظهارات رهبری در خصوص پرهیز مسوولان از اتخاذ مواضع تنش آفرین او در بازدید از یک جشنواره علمی، انسان را در مقام آفرینش دانست و هنگامی که رهبری از مقام‌های دولتی خواست تا به تاریخ ایران پس از اسلام تکیه کنند، رئیس دولت گفت: فردوسی اسلام را نجات داد.

احمدی‌نژاد حتی هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت تا اختیار عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به توافق اکثریت روسای سه قوه منوط کند، با توصیه رهبری این اختیار را برای خود محفوظ نگه داشت تا مرکز فرماندهی نظام بانکی کشور را از دست ندهد.

در همه نزاع‌ها این دولت بوده است که با شیوه خاص خود پیروز شده و به هر چه که خواسته رسیده است. شیوه‌ای که با پرده دری و اتهام زنی و افشاگری روبرو بوده است. رئیس دولت بر اساس گفته‌های فرماندهان سپاه، در نتیجه برنامه‌های پیچیده آنان و دست بردن حکومت در رای مردم به این مقام رسیده است. در پاسخ به این لطف و همکاری، رئیس دولت هم دست سپاه را در اقتصاد باز گذاشته و شلنگ نفت را به جیب آن‌ها وصل کرده است. وزیر نفت، رئیس پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است. خاتم الانبیاء بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آید. بخش زیادی از پروژه‌های نفتی کشور در اختیار فرماندهان سپاه و شرکت‌های وابسته به این نهاد نظامی قرار دارد. شرکت مخابرات جمهوری اسلامی به شرکت‌های تابعه سپاه رسیده است. سپاه در تجارت داخلی و خارجی ایران نقش دارد و در دام اقتصادی دولت گرفتار آمده است.

از سوی دیگر، دولت احمدی‌نژاد، پرونده فساد اقتصادی کم ندارد. هر یک از این پرونده‌ها ممکن است به فرماندهان سپاه، ختم شود. در همین حال احمدی‌نژاد نشان داده است که در پرده دری، کم ندارد و چنانچه حریم امنش با تهدید روبرو شود، دیگران را قربانی می‌کند و از گفتن ناگفته‌ها کم نمی‌گذارد.

برای همین، رئیس دولت با خیال راحت، لایحه بودجه را دیر‌تر از موعد مقرر به مجلس می‌رساند، لایحه بودجه را بدون توجه به اعداد و ارقام واقعی می‌نویسد، از استیضاح وزیرانش نمی‌ترسد و آمر کهریزک در حالی که همچنان پرونده قضایی‌اش در مرحله رسیدگی قرار دارد، را ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارد و سپس در میان فشارهای همه جانبه نمایندگان مجلس، به سازمان تامین اجتماعی می‌آورد. هجده پرونده قانون گریزی و تخلف دولتی را در میانه راه رسیدن به قوه قضائیه بایگانی می‌کند و همه پرونده‌های تحقیق و تفحص را در کمیسیون‌های مجلس بایگانی می‌کند.

او دیگران را هم همراه خود به فساد آلوده است و در هر پروژه‌ای شریکی یافته و برای هر مخالفی پرونده‌ای ساخته است و حالا هم با همین پرونده‌ها و رفتار‌ها، کارش را پیش می‌برد و رهبری نیز چاره‌ای ندارد تا به مصلحت فرمان دهد که بر او سخت نگیرند و بگذارند کارش را بکند چرا که مخالفت با او ممکن است نتیجه‌ای ناخوشایند در پی داشته باشد.

اختلاس میلیاردی از دزدی در یک امامزاده شروع شد!

نماینده دادستان با بیان اینکه مه آفرید خسروی متهم اصلی فساد مالی در 19 سالگی از امامزاده محلشان سرقت کرده است گفت: ‌اغلب مشاوران مه آفرید از کشور فرار کرده اند زیرا کسی که اهل خدمت باشد فرار نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، فراهانی نماینده دادستان تهران در پاسخ به سخنان متهمان و وکیل مدافع آنها گفت: یکسری از حرف ها توسط این افراد تحریف شد. ریاحی- وکیل مدافع سه متهم- وکیل فائزه هاشمی نیز است که خطیب خوبی است.

در ادامه فراهانی از وکیل پرونده خواست تا در میان سخنان او نیاید و ادامه داد: متهم ردیف دوم مدعی شد بازپرس اعلام کرده است که با نظر دادستان برای او حکم مفسد فی الارض گرفته است که آقای بازپرس در اینجا نیست اما در تماسی که با او داشتم این موضوع را تکذیب کرد.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهم ردیف دوم به گفته خودش چشم مه آفرید است پس چشم فتنه است. وکیل متهمان به صورتی حرف می زند که گویی دولت تمام این گروه است. دولت می تواند در این باره توضیح دهد و اگر شکایتی در این زمینه دارد من به عنوان نماینده مدعی العموم در خدمت آقای ریاحی هستم.

این سخنان فراهانی با واکنش ریاحی روبرو شد که مدعی بود نماینده دادستان نباید او را تهدید کند.

در ادامه فرهانی با اعلام اینکه از مه آفرید بازجویی شده و نتوانسته بگوید حدود 500 میلیارد چه شده است افزود: درخواست می کنم تصویر دفاعیات ریاحی را بدهید ببینیم این شرکت ها با این مقدار درآمد مالیات داده اند. این افراد 200 میلیون تومان از بانک برای داماش وام گرفته اند.

نماینده دادستان گفت: مه آفرید در 19 سالگی از امامزاده محله شان سرقت کرده است.پول مردم را گرفته است و بعد به او افتخار می کنند. آیا اینکه با پول مردم رشوه بدیم یا وام بگیریم افتخار است.

به گفته وی مه آفرید از فولاد سر در نمی آورد و در این زمینه اشتغال زایی نشده است. مه آفرید سلطان رشوه است.

این سخنان نماینده دادستان موجب واکنش ریاحی شد. وکیل مدافع متهم گفت: متهم ردیف اول سلطان سازندگی است که فراهانی در جواب او را سلطان سازندگی با رشوه دانست.

وی ادامه داد: اغلب مشاوران مه آفرید از کشور فرار کرده اند و کسی که اهل خدمت باشد فرار نمی کند. ب-ب متهم ردیف دوم در شرکت معروف به جاعل بود به همین خاطر چشم مه آفرید شد.

فراهانی سپس با اشاره به اعتراف چند تن از متهمان پرونده گفت: متهم جاعل خوبی است و از واقعیت خبر داشت.

وی ادامه داد: وکیل می گوید وزیر اقتصاد از مه افرید تمجید کرده که آقای وزیر باید در این باره خودشان توضیح دهند. البته اینها مربوط به قبل از دستگیری بود.

مسئولان ایران زیر ذره بین ماندند

منصور امان 

حاکمان بر جان و مال مردُم ایران همچنان زیر ذره بین جامعه بین المللی هستند؛ این پیامی است که شورای حُقوق بشر سازمان ملل با تمدید ماموریت گُزارشگر ویژه خود در اُمور ایران ارسال کرده است. 

برای جمهوری اسلامی خارج شدن از نظارت بین المللی بر چگونگی رفتار آن با شهروندان ایرانی و حُقوق آنها، به ویژه در شرایطی که دست به کار سرکوب یک جُنبش اعتراضی وسیع است، اهمیت تعیین کننده ای در کیفیت و کمیت آرایش در برابر آن دارد. آخرین بار تحریم سراسری انتخابات نمایشی آن، شکاف عمیقی که میان حُکومت و جامعه وجود دارد را برجسته کرد. 

تنها امکان واقعی آقای خامنه ای و همدستانش برای جلوگیری از سرازیر شدن به این دره، سرکوب نیرویی است که می تواند سرنوشت مزبور را برای آنها رقم بزند. از این رو شگفت آور نیست که رژیم ولایت فقیه با چنگ و دندان از حفظ و گُسترش توانایی خود در این پهنه پاسداری می کند. 

زمانی که آقای جواد لاریجانی، نماینده اعزامی جمهوری اسلامی به نشست ژنو، شُروع به دُشنام گویی به زمین و زمان کرد، برای حاضران مبهوت، درجه حساسیت رهبران و پایوران حُکومت نسبت به این مساله را به نمایش گذاشت. او زمانی کُنترُل بر اعصاب خود را از دست داد که با ناکامی تدارُکات پُر هزینه و کارناوال پُر رنگ و روغنی که در سویس دوره گردانده بود، چشم در چشم شد. 

فرستاده جمهوری اسلامی تنها چند روز پیش از آنکه مُخاطبان خود را "احمق"، "مُغرض"، "دُروغگو"، "مافیایی" و جُز آن بخواند، به عشوه گری برای آمریکا پرداخته و چشمک زده بود، "ایران آماده مُذاکره با آمریکا است و هیچ مشکلی برای مذاکره با این کشور ندارد"؛ یک لطافت نخراشیده که به گونه ساده لوحانه ای برای تاثیر گذاری بر رویکرد آمریکا در شورای حُقوق بشر به خرج داده می شد. 

در عمل اما به جز چند مظنون همیشگی مانند کوبا، روسیه و چین، کشور دیگری مایل به پُشتیبانی از حاکمان ایران در پایمالی حُقوق شهروندان خود نگردید. 

با این حال، آشکار گشتن انزوای بین المللی جمهوری اسلامی و پرهیز کشورهای بیشتری از دیده شدن با آن، تنها سند بی اعتباری آن باقی نماند. از بخت بد آقای خامنه ای، زمان کوتاهی پس از آن که چین رای خود را به سبد وی انداخت و در توجیه آن روشن کرد که از زاویه کارشناسی، تعیین گُزارشگر ویژه برای یک کشور را اشتباه می داند، فاش گردید که پکن در حال تجارت سودآور فروش تجهیزات و امکانات به حاکمان ایران برای پیگرد و سرکوب مُخالفان و مُنتقدان شان است.

جمعه, ۴ فروردین, ۱۳۹۱ 

 در کشورهایی که حاکمیت قانون و مردمسالاری به معنای واقعی و نه صوری وجود دارد و بودجه عمومی دولتها عمدتا از مالیات شهروندان تامین می شود با نظارتی که از سوی نهادهای نظارتی درون حاکمیت و بیرون ( نهادهای جامعه مدنی ) اعمال می شود هردولت باید نسبت به هزینه کرد هرگونه درآمدی پاسخگو باشد، و دراین زمینه نهادهای نظارتی به ویژه در عرصه جامعه مدنی مو را از ماست بیرون می کشند اما درکشور ما ظاهرا چون پول بادآورده و بی‌زبان نفت در اختیار دولت است و شهروندان چندان سهمی در مالیات دهی و بودجه دولت ندارند حساسیتی هم نسبت به هزینه کرد آن ندارند و این در مورد نهادهای نظارتی درون و برون حاکمیت نیز مصداق دارد ...

علی مزروعی:

رئیس دولت کودتا روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) و در جریان پاسخ به پرسش‌های گروهی از راهیافتگان به مجلس هشتم در صحن علنی اعتراف کرد که موجودی « حساب ذخیره ارزی » صفر شده و پولی در آن نیست که دولت بخواهد از آن به مترو وام بدهد. وی در پاسخ به اولین سؤال مبنی بر اینکه چرا تسهیلات به متروی تهران داده نشده است؟ با اشاره به مصوبه مربوطه که “دولت تا پایان سال ۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان کشور این پول را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد، خودش ضامن شود و خودش هم بازپرداخت کند”، خاطرنشان کرد:” چگونه می‌شود دولت وام دهد. دولت می‌گوید جایی برای وام دارد، یک حساب ذخیره ارزی است که آن هم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده که موجودی‌اش صفر است و بالاخره اگر قانون می‌نویسیم باید طوری بنویسیم که قابل اجرا باشد. آن داد می‌زند پولی وجود ندارد و شما می‌گویید بده؟ از کجا بدهد؟ بعدش هم می‌گوید با هر عنوان دیگر، عنوان دیگر یعنی چه؟ یعنی ما برویم از محل پول بهداشت و درمان، معلمان، نظامیان، عمران و آبادی روستاها و شهرها برداریم، بدهیم، خب شما که قانون را نوشتید، مشخص می‌کردید از کدام ردیف بردار؛ به کدام ردیف اضافه کن.”

برای اینکه معلوم شود چنین سخنی حکایت از چه فاجعه ای برای « درآمد نفت » و اقتصاد کشور می کند ناچار از توصیحات زیر هستم :

۱-” حساب ذخیره ارزی ” تمهیدی بود که برپایه تجربیات گذشته از نحوه استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد ایران توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در لایحه برنامه سوم توسعه آورده شد و در مجلس پنجم به عنوان ماده ۶۰ قانون برنامه مصوب گردید. مفاد این ماده این است:

” ماده ۶۰- در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (۲) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری می شود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در «حساب ذخیره مالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود.

پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدّت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه «حساب ذخیره ریالی» برای تأمین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگر تشکیل شد.

برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ توسط دولت خاتمی، از درآمد ۱۳۰ میلیارد دلار حاصله از فروش نفت و گاز در این سالها، مبلغ ۳۰.۲ میلیارد دلار آن به این حساب واریز شد، که ۱۵.۳میلیارد دلار آن با مصوبات مجلس ششم هزینه شد، و دولت خاتمی در هنگام واگذاری قوه مجریه در مردادماه سال ۸۴ به احمدی نژاد ۱۴.۷ میلیارددلار در ” حساب ذخیره ارزی ” تحویل دولت نهم داد.

یادآور می شود که دولت خاتمی فقط بر پایه مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به بخش خصوصی و مجلس برای برداشت از این حساب برای برخی مصارف خاص عمل می کرد و هیچگونه دست اندازی به مانده این حساب نداشت و گزارش عملکرد این حساب بصورت فصلی و شفاف برای همگان از طریق بانک مرکزی اعلام می شد. جدول جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای ۱۳۷۹ – ۱۳۸۵ که درادامه آمده است سند و شاهدی بر این مدعاست.

نکته مهم دیگری که در عملکرد این حساب در دوره خاتمی باید مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد اینکه برای اولین بار در تاریخ معاصر و پس از گذشت یک قرن از کشف و فروش نفت از درآمد آن بصورت ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وام داده شد ( بیش از ۵ میلیارد دلار )، و همین امر دامن زدن به نرخ رشد سرمایه گذاری در این دوره را فراهم آورد و به نرخ متوسط سالانه ۱۱ درصد رساند.

۲- ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه با اصلاحات جزئئ و بدلیل اهمیت به عنوان ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه بدینگونه در مجلس ششم مصوب شد :” به‌منظور ایجاد ثبات‌ در میزان‌ استفاده‌ از عواید ارزی‌ حاصل‌ از نفت‌ در برنامه‌ چهارم ‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تبدیل‌ دارائی‌های‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ به‌ دیگر انواع‌ ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ و فراهم‌کردن‌ امکان‌ تحقق‌ فعالیت‌های‌ پیش‌بینی‌شده‌ در برنامه‌،دولت‌ مکلف‌ است‌ با ایجاد «حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت‌» اقدام‌های‌ زیر را معمول‌ دارد :

الف ـ از سال‌ ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ پیش‌بینی‌شده‌ در جدول‌ شماره‌ (۸) این‌ قانون‌ در حساب‌ سپرده‌ دولت‌ نزد بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تحت‌ عنوان‌ « حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت ‌» نگهداری‌ می‌شود.

ب ـ معادل‌ مانده‌ « حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت‌ خام ‌» موضوع‌ ماده‌(۶۰) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌مصوب‌ ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات‌ آن‌ در پایان‌ سال‌ ۱۳۸۳ و همچنین‌ مانده‌ مطالبات‌ دولت‌ از اشخاص‌ ناشی‌ از تسهیلات‌ اعطائی‌ از محل‌ موجودی‌ حساب‌ یادشده‌ در ابتدای ‌سال‌ ۱۳۸۴ از طریق‌ شبکه‌ بانکی‌ به‌ « حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت ‌» واریز می‌گردد.

ج‌ ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ تأمین‌ مصارف‌ بودجه‌ عمومی ‌دولت‌ صرفاً درصورت‌ کاهش‌ عواید ارزی‌ حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ جدول‌ شماره‌(۸) این‌ قانون‌ و عدم‌ امکان‌ تأمین‌ اعتبارات‌ مصوب‌ از محل‌ سایر منابع‌ درآمدهای‌ عمومی ‌و واگذاری‌ دارائی‌های‌ مالی‌ مجاز خواهد بود. در چنین‌ صورتی‌، دولت‌ می‌تواند در فواصل‌ زمانی‌ سه‌ ماهه‌ از موجودی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ پرداخت‌ نماید. معادل‌ ریالی‌ این‌ وجوه‌ به‎‌حساب‌ درآمد عمومی‌ دولت‌ واریز می‌گردد. استفاده‌ از حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ تأمین‌کسری‌ ناشی‌ از عواید غیرنفتی‌ بودجه‌ عمومی‌ ممنوع‌ است‌.

دـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود حداکثر معادل‌ پنجاه‌ درصد (۵۰%) مانده‌ موجودی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ بخشی‌ از اعتبار موردنیاز طرح‌های‌ تولیدی‌ و کارآفرینی‌ صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، خدمات‌ (ازجمله‌گردشگری‌ و…)، فناوری‌ و اطلاعات‌ و خدمات‌ فنی‌ ـ مهندسی‌ بخش‌ غیردولتی‌ که‌ توجیه ‌فنی‌ و اقتصادی‌ آنها به‌ تأیید وزارتخانه‌های‌ تخصصی‌ ذیربط رسیده‌ است‌ از طریق‌ شبکه ‌بانکی‌ داخلی‌ و بانک‌های‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور به‌صورت‌ تسهیلات‌ با تضمین‌ کافی‌استفاده‌ نماید.

هـ ـ حداقل‌ ده‌ درصد (۱۰%) از منابع‌ قابل‌ تخصیص‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ به ‌بخش‌ غیردولتی‌ دراختیار بانک‌ کشاورزی‌ قرار می‌گیرد تا به‌‎صورت‌ ارزی‌، ریالی‌ جهت‌ سرمایه‌گذاری‌ در طرحهای‌ موجه‌ بخش‌ کشاورزی‌ وسرمایه‌ درگردش‌ طرحهایی‌ که‌ با هدف ‌توسعه‌ صادرات‌ انجام‌ می‌شود توسط‌ بانک‌ کشاورزی‌ دراختیار بخش‌ غیردولتی‌ قرار گیرد.

اصل‌ و سود این‌ تسهیلات‌ به‌‎صورت‌ ارزی‌ به‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ واریز می‌گردد.

و ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ صرفاً در قالب ‌بودجه‌های‌ سنواتی‌ مجاز خواهد بود.

زـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ تهیه‌ و قبل‌ از لازم‌الاجراشدن‌ این‌ قانون‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید. ”

دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ مصادف با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بر کشور بود، و از قضای روزگار قیمت هربشکه نفت هم در این روزگار بطرزی غیر قابل انتظار رو به افزایش نهاد. در جدول (۸) ضیمیه برنامه پیش بینی شده بود که دولت برای دستیابی به اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه می تواند از ۸۱.۶ میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالهای اجرا استفاده کند اما درعمل دولت احمدی نژاد از ۳۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در این دوره، ۲۵۰ میلیارد دلار آنرا ( بیش از سه برابر پیش بینی شده در برنامه ) در قالب قوانین بودجه سنواتی هزینه کرد، و طبعا باید بیش از یک صد میلیارد دلار باقی مانده آن باید به ” حساب ذخیره ارزی ” واریز می شد. البته دولت احمدی نژاد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درسال ۸۵ و درپی آن ” هیات امنای حساب ذخیره ارزی “، و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت، درعمل نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آنرا از بین برد و از اینرو دیگر شاهد گزارش فصلی مربوط به این حساب از سوی بانک مرکزی نبودیم و درپاسخ به درخواست راهیافتگان مجلس دراین باره و اصحاب رسانه رئیس دولت از محرمانه بودن اطلاعات مربوط به این حساب سخن گفت وهیچ فرد و نهادی دیگر نتوانست بداند که بر سراین حساب به لحاظ واریز و برداشت چه آمده است.

۳- برپایه آنچه آمد در این حساب تا پایان دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باید رقمی حداقل معادل ۱۲۰ میلیارد دلار (۱۰۶ میلیارد دلارمازاد درآمد نفت دردوره اجرای قانون برنامه چهارم بعلاوه۱۴.۷ مانده درحساب ذخیره ارزی از دوره خاتمی ) ذخیره می داشت، و با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای پرداخت به مترو برای سال ۸۹ بوده است اعلام این موضوع توسط بانک مرکزی و رئیس دولت که مانده این حساب صفر بوده و دولت قادر به پرداخت مبلغ ۲میلیارد دلار مصوب به مترو نمی باشد جای تامل و تعجب فراوان دارد، و اینکه حساب و کتاب دولت در هزینه درآمد نفتی روشن نیست، و این همان ادعایی که توسط دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس برهزینه کرد بودجه‌های سنواتی توسط دولت هرساله در مورد گم شدن مبلغ قابل توجهی از درآمد نفتی ابراز شده است.

۴- اگر درآمد نفتی دوسال اخیر را هم در نظر بگیریم که تقریبا بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار می شود و برپایه سوابق میدانیم که حدود۷۰ درصد این درآمد (۱۴۰ میلیارد دلار ) در قالب بودجه سنواتی هزینه شود، ۶۰ میلیارد دلار مازاد می ماند که اگر با ۱۲۰ میلیارد دلار مازاد قبلی جمع شود رقمی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار می شود که باید در ” حساب ذخیره ارزی ” یا هر عنوانی دیگر ذخیره شده باشد. به عبارت روشنتر دولت احمدی نژاد برپایه گزارش بانک مرکزی در ۷ سال ۱۳۸۴-۱۳۹۰ معادل ۵۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اگر ۷۰ درصد آنرا در قالب بودجه‌های سنواتی هزینه کرده باشد الباقی می شود ۱۶۶میلیارد دلار و با مانده حساب از دوره خاتمی جمعش بیش از ۱۸۰میلیارد دلار می شود، ولی حالا رئیس دولت کودتا درمجلس اعلام کرده است که مانده ” حساب ذخیره ارزی ” صفر است و ظاهرا آب از آب هم در دل راهیافتگان به مجلس و دیگر نهادهای نظارتی و رسانه‌های حکومتی و…تکان نخورده است!

در کشورهایی که حاکمیت قانون و مردمسالاری به معنای واقعی و نه صوری وجود دارد و بودجه عمومی دولتها عمدتا از مالیات شهروندان تامین می شود با نظارتی که از سوی نهادهای نظارتی درون حاکمیت و بیرون ( نهادهای جامعه مدنی ) اعمال می شود هردولت باید نسبت به هزینه کرد هرگونه درآمدی پاسخگو باشد، و دراین زمینه نهادهای نظارتی به ویژه در عرصه جامعه مدنی مو را از ماست بیرون می کشند اما درکشور ما ظاهرا چون پول بادآورده و بی‌زبان نفت در اختیار دولت است و شهروندان چندان سهمی در مالیات دهی و بودجه دولت ندارند حساسیتی هم نسبت به هزینه کرد آن ندارند و این در مورد نهادهای نظارتی درون و برون حاکمیت نیز مصداق دارد! روشن است که درچنین شرایطی موضوع « درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی » نمی تواند دغدغه چندانی برای شهروندان بوجود آورد! و دولت هم هرگونه بخواهد می تواند بدون حساب و کتاب از این درآمد استفاده کند و آنرا به هرز دهد، و ظاهرا آنچه محل بحث و دعوا بین دولتی‌ها و دیگر قوا و نهادهای حاکم است اینکه هریک چه سهمی از این درآمد را نصیب خود کند! و اینگونه می شود که درست در سالهایی که بیشترین درآمد نفت نصیب کشور شده و ” حساب ذخیره ارزی ” می توانست پشتوانه‌ای برای توسعه کشور باشد حتی در مقایسه با کشورهایی همچون کویت و عربستان نیز حاکمیت یکدست نتوانسته است در بهره مندی از این درآمد عمل کند و برای روز مبادای کشور ذخیره‌ای فراهم سازد. فرق دولت اصلاحات و برآمده از رای مردم با دولت کودتا و تحمیلی در همین است که دولت خاتمی با درآمد ارزی معادل۱۷۳.۶ میلیارد دلار طی ۸ سال ۱۴.۷ میلیارددلار مانده در ” حساب ذخیره ارزی ” تحویل دولت بعدی داد اما دولت احمدی نژاد با درآمد۵۵۳ میلیارد دلار در ۷ سال از هم اکنون اعلام کرده است که این حساب خالی است و لابد خدا باید به داد دولت بعدی برسد! بگذریم که به رغم هزینه این درآمد افسانه‌ای عملکردی در حد دولت خاتمی نیز برجای ننهاده و سایه رکود و بحران اقتصادی سراسر کشور را پوشانده است، و عجیب می نماید از مقامات عالی کشور که حیثیت و آبروی خود را در گرو روی کارآوردن چنین دولتی نهاده اند، وهیچگونه واکنشی هم به این رخداد فاجعه آمیز و ایران برباد نمی دهند و هنوز هم برعدم کفایت چنین رئیس دولتی پی نمی برند؟

مصلحی خطاب به احمدی نژاد:”آقای کامران دانشجو جزئیات رأی انتخابات ۸۸ را بهتر می داند!”

مصلحی خطاب به احمدی نژاد:”آقای کامران دانشجو جزئیات رأی انتخابات ۸۸ را بهتر می داند!”

به گزارش منابع خبری  از تهران حدود یک ماه قبل در جلسه هیأت دولت بین اسفندیار رحیم مشائی (رئیس دفتر احمدی نژاد) و حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات) بر سر برکناری یا ابقا یکی از معاونین وزارت اطلاعات جدال لفظی شدیدی در می گیرد که به ورود محمود احمدی نژاد به نفع مشائی در بحث منجر شده نهایتا به تهدید مصلحی به استعفا می انجامد که بلافاصله اعلام شد و فورا توسط احمدی نژاد پذیرفته شد و با دخالت سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و قهر اعتراضی 11 روزه احمدی نژاد به یکی از بحرانهای جمهوری اسلامی بدل شد.

در این جلسه هیأت دولت محمود احمدی نژاد که از سوی میلیونها ایرانی از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی متهم به تقلب نهادینه در انتخابات خرداد 1388 است در حین احتجاج برای برکناری وزیر اطلاعات به رای 25 میلیونی خود بعنوان مبنای مشروعیت این تصمیم استناد می کند

حیدر مصلحی هم بلافاصله با لبخندی به کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در سال 1388 اشاره کرده پاسخ می دهد: "آقای کامران دانشجو جزئیات آن رأی را بهتر می داند!" بنا بر همین گزارش، حال کامران دانشجو بهم می خورد و جلسه را ترک می کند