حمید مافی
جرس: اقتصاد ایران در سالی که گذشت یک روز
خوش هم نداشت. اختلاسهای زنجیرهای که افشاء شد، تورمی که پله پله بالا
آمد، رکود اقتصادی که دامن گیر صنایع تولیدی شد، کاهشی تولیدی که گریبان
نفت را گرفت، بانکهایی که تحریم شدند، دلار و سکهای که رکورد زدند و در
یک کلام، کشتی که به گل نشست همه کارنامه اقتصادی یک ساله ایران در سال
جهاد اقتصادی بود.
جهاد اختلاسی
سال ۹۰ را میتوان به نام اختلاس گران در ایران نوشت. افشاء اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور پای چند عضو هیات دولت و نماینده مجلس را هم به بازداشتگاه و دستگاههای قضایی و امنیتی باز کرد. اگر چه گروه آریا متهم شماره یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معرفی شد اما دو مدیر ارشد بانکهای صادرات و ملی نیز نقش پر رنگی در این پرونده داشتند. همچنین اسفندیار رحیم مشایی و علاء الدین بروجردی در هیات دولت و مجلس نیز از جمله افرادی بودند که ردشان در پرونده اختلاس پیدا شد.
البته این تنها پرونده اختلاس در سالی که گذشت، نبود. چرا که رسانههای خبری از اختلاس در استانداری تهران پرده برداشتند و در اصفهان هم یک پرونده اختلاس دیگر رونمایی شد. همچنین اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی در بانک صادرات و افشای بخشی از فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد کیش از دیگر پروندههای اختلاس و فساد مالی در سال گذشته است.
پولهای گم شده نفت
جهادگران دولتی برای اینکه فرمان رهبر جمهوری اسلامی را به صورت کامل اجرا کنند، در همه حوزهها سنگ تمام گذاشتند. وزارت نفت که سرانجام به سرداران سپاه رسید و رستم قاسمی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به وزارتخانه رفت، برای تحقق شعار جهاد اقتصادی کم نگذاشت.
به روایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روزهای پایانی سال، دولت چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. البته این نخستین باری نیست که دولت، چنین شیوهای را در پیش گرفته، چرا که در سالهای گذشته نیز دولت بخشی از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده بود.
اما امسال آن گونه که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است؛ تنها در شش ماهه نخست دولت چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. علاوه بر این چندی قبل هم رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود؛ ۱. ۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۰ گم شده است.
اگر چه دولتیها معتقدند که پول نفت را در جاهای دیگر هزینه کردهاند اما نمایندگان مجلس همچنان برای روشن شدن مساله گم شدن پولهای نفت، پافشاری میکنند. مجلس اعلام کرده است؛ پرونده عدم واریز چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.
نفت در برابر کالا
وزارت نفت تنها در حوزه گم شدن درآمدهای نفتی فعال نبود، چرا که توانست به شیوه منحصر به فرد دولت نهم و دهم نفت ایران را معامله کند. در حالی که مقامات رسمی ایران همواره اثر گذاری تحریمها بر اقتصاد ایران را انکار کرده بودند، منابع خبری رسمی از قول مقامات ایرانی گزارش دادند که طرفهای معامله نفتی با ایران، برای پرداخت پول نفت به دلار مشکل دارند. چین، هند و کره جنوبی سه مشتری اصلی نفت ایران بودند که برای بازپرداخت بدهیهای نفتی ایران با مشکل روبرو شدند.
اگر چه دولت ایران سرانجام اعلام کرد که با هند و کره جنوبی تسویه حساب کرده است، اما سرانجام در زمستان مشخص شد که هند برای بازپرداخت بدهی نفتی ایران حاضر است که به طرف ایرانی روپیه یا کالا بپردازد. کره جنوبی نیز ترجیح داد که محل واردات نفت خود را تغییر دهد و چین نیز که از تحریم و انزوای بین المللی ایران کمال سود را میبرد، همچنان به صادرات کالا به ایران ادامه داد و در عین حال خبر داد که در ماههای آینده، واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد.
ایران برای جبران کاهش صادرات نفت خود که کشور را با بحران درآمد ارزی روبرو خواهد کرد، با یک قرار داد که به ترکمنچای نفتی ایران، معروف شد، از چین خواست تا نقش واسط را در مبادله پایاپای نفت با کالا برای ایران بازی کند.
دولت دهم در سال گذشته رکورد واردات را هم شکست، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، در نه ماه نخست سال گذشته، ارزش واردات به ایران در ۹ ماه نخست سال به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. امارات، چین و کره جنوبی سه کشور نخست صادر کننده کالا به ایران به شمار میآیند. میزان صادرات ایران هم ۳۵ میلیارد دلار گزارش شده است.
رکود اقتصادی
رکود گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. چه در حوزه صنایع دولتی و چه در بخش خصوصی ناتوان که زیستاش به حمایتهای دولتی وابسته است. در چنین شرایطی دولت و در راس آن رئیس دولت اعلام کرده است؛ در سال ۹۰ دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. وعدهای که از سوی کارشناسان اقتصادی با دیده شک و تردید نگریسته میشود. چرا که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، در سال گذشته هجده هزار واحد صنعتی و تولیدی نیمه تمام باقی ماندهاند. همچنین رئیس انجمن تولیدگران هم گفته است: تنها ۲۶ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند و به گفته رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، واحدهای تولیدی کشور با سی درصد ظرفیت مشغول به کار هستند.
دولت نتوانسته است تعهدات خود به صنعت گران دولتی و خصوصی را عملیاتی کند. بر اساس گزارش منابع خبری دولت باید ده درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را به صنعت گران بدهد، اما تا به حال نه تنها به این تعهد خود عمل نکرده، بلکه رئیس دولت اعلام کرده که یارانهها را تنها به مردم میدهد.
همه این کاستیها از کسری بودجه دولت ناشی میشود. دولتی که هر بشکه نفت را ۲۱ دلار بیشتر از قیمت پیش بینی شده در بودجه سال ۹۰ فروخته است، به گفته مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها در هشت ماه نخست سالجاری هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانهها داشته است. او گفته بود؛ کسری بودجه دولت تا پایان سال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
هم اکنون وزارت بهداشت و درمان سه هزار میلیارد تومان (معادل میزان اختلاس گروه آریا)، صنایع لبنی ۳۰۰ میلیارد تومان، پیمانکاران برقی۷ هزار میلیارد تومان، بخش خصوصی پنج هزار میلیارد تومان و بانک مرکزی۲۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.
کسری بودجه دولت، سبب شده است تا سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز کشور نیز کاهش یابد و تولیدات روزانه نفت ایران کاهش یابد. بنا بر اعلام منابع رسمی آمار دولتی در ایران، تولید نفت در سال ۹۰، هفتاد هزار بشکه نسبت به سال ۸۹ کاهش داشته است.
دولت دلال
دولت که با کسری بودجه روبرو شد و نتوانست به تعهدات خود در قبال بخش دولتی و خصوصی عمل کند، راهکار دلالی را در پیش گرفت. پائیز امسال بود که بازار دلار و سکه بیش از هر زمان دیگری در ایران ملتهب شد. دلار به ۲۰۰۰ تومان رسید و سکه رکورد یک میلیون تومان را پشت سر گذاشت. با این حال دولت همواره اعلام میکرد که توان کنترل بازار را دارد.
دولت برای کنترل بازار ارز، بار دیگر اقتصاد دستوری و تحکمی را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد تا با آدرس غلط دادن، افکار عمومی را از واقعیت بازار ارز دور کند. در همین راستا ضمن اعلام قیمت دولتی دلار که حداقل ۱۷۵ تومان گرانتر از قبل شده بود، چندین صرافی را پلمپ و دست فروشان بازار ارز را دستگیر کرد. در ادامه برخورد پلیسی با بازار ارز، دولت مدیر وب سایت مثقال را به عنوان عامل گرانی ارز و سکه در ایران بازداشت کرد و حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان از نقش بهائیان و مخالفان نظام در ناآرامیهای بازار خبر داد.
اما در روزهای پایانی اسفند، خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه از نقش دولت در گران شدن دلار پرده برداشت. مهر گزارش داد که دولت اقدام به برداشت از حساب بانکهای دولتی و خصوصی کرده است. این برداشت به عنوان ما به تفاوت قیمت ارز دولتی و به منظور تامین بودجه یارانههای نقدی اسفند ماه از حساب بانکها صورت گرفته بود.
همین گزارش کوتاه کافی بود تا مشخص شود که دستهای دولت در بازار ارز و طلا در ایران، همه کاره بوده و دولت برای جبران کسری بودجه نه تنها درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده، بلکه به دلالی در بازار هم روی آورده است.
وضعیت جنگی
سال جهاد اقتصادی قرار بود معاش مردم بهبود یابد و از دردهای آنان کاسته شود. اما اندکی بعد وضعیت فوق العاده اعلام شد و در شرایطی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت ایران را با شعب ابی طالب مقایسه کرده بود، رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که کشور در شرایط بدر و خیبر قرار دارد. معنای دیگر سخنان آقای خامنهای، اعلام شرایط فوق العاده و جنگی در کشور بود. جنگی که به گفته فرماندهان سپاه این بار در عرصه اقتصاد رخ داده است.
جنگ اقتصادی یا همان تحریمهای بین المللی اگر چه از سوی مسوولان رسمی کشور بیاثر و به عنوان یک فرصت برای اقتصاد ملی مطرح میشد، اما سریعتر از آنچه که تصور میشد، آثارش بر اقتصاد ایران را به جای گذاشت. از یک سو بار روانی ناشی از پیامدهای تحریم بازار داخلی ایران را با بحران روبرو کرد و از سوی دیگر هم نظام بانکی ایران دچار مشکل شد.
بانکهای بین المللی در کشورهای همسایه که پیش از این، عملیات بانکی بازرگانان ایرانی را بر عهده میگرفتند، اعلام کردند که ارائه این خدمات به ایرانیان را متوقف خواهند کرد. در همین حال برخی از شرکتهای سرمایه گذار در حوزه نفت و انرژی ایران هم، کشور را ترک کردند. از سوی دیگر، صنعت گران کشور برای واردات مواد اولیه یا واسطهای با مشکل روبرو شدند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اعلام کردند که واردات نفت از ایران را متوقف خواهند کرد. اگر چه مجلس ایران در واکنشی شتابزده، خواستار توقف صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی شد، اما اظهارات بعدی مسوولان نشان از آن داشت که به شدت نگران تحریم نفتی ایران هستند.
همین نگرانیها سبب شده تا رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت شود و نمایندگان مجلس نیز وعده بدهند که وابستگی نفتی بودجه کشور در سال ۹۱ را کاهش خواهند داد.
روزگار سخت مردم
اوضاع نامساعد اقتصادی، گریبان مردم را هم سخت گرفت. در حالی که دولت وعده داده بود که تورم را در سال ۹۰ کنترل کند و از نرخ بیکاری بکاهد، اما در عمل، عملکرد اقتصادی دولت، حکایت از افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته داشت. در حالی که نرخ تورم در نخستین ماه سال ۹۰، ۹. ۱۳ درصد اعلام شده بود، بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال را ۲۱ درصد عنوان کرد. این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم را بیش از ۲۵ درصد اعلام کردند.
احمدینژاد که سال گذشته اعلام کرده بود با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، معاش مردم را بهبود خواهد بخشید و از نابرابریهای موجود در جامعه خواهد کاست، اما اجرای این قانون، نه تنها برای مردم خوشایند نبود، بلکه زمینه افزایش قیمتها را به دنبال داشت.
این تنها تورم نبود که پله پله بالاتر رفت بلکه همزمان نرخ بیکاری نیز بر خلاف آمارهای دولتی افزایش یافت. به گفته دبیرکل خانه کارگر، دولت به اندازه شغلهای از دست رفته در یک سال گذشته، فرصت شغلی ایجاد نکرده است. این گفتهها را داریوش قنبری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تائید کرده است. به گفته او ایجاد هر صد هزار فرصت شغلی نیازمند رشد یک درصدی اقتصاد است و با رشد اقتصادی سه درصد دولت نمیتواند مدعی ایجاد ۵. ۲ فرصت شغلی در سال شود.
البته دولت مدعی شد که کشور در سال جاری از رشد اقتصادی ۳. ۷ برخوردار بوده است. اما این ادعا نیز از سوی کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین المللی منبع آمارهای اقتصادی، رد شد. صندوق بین المللی پول در بهترین حالت رشد اقتصادی ایران را دو درصد اعلام کرد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ به ۸. ۲ درصد خواهد رسید.
حکومت جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، همواره آمارها را وارونه نشان داده و این بار نیز میتواند دستاوردهای خود در سال جهاد اقتصادی را مثبت نشان دهد، اما شاخصهای اقتصادی یک سال گذشته نشان از وضعیت نامساعد اقتصاد ایران دارد و کشتی که سکاندارانش هر لحظه، بیش از پیش آن را به گل مینشانند و صدای هیچ کارشناسی را هم نمیشنوند. سالی که با اختلاس، رکود، تورم، تحریم و بحران برای اقتصاد ایران گره خورد، حکایت از آیندهای دشوارتر برای اقتصاد ملی و معاش مردم دارد.
سال ۹۰ را میتوان به نام اختلاس گران در ایران نوشت. افشاء اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور پای چند عضو هیات دولت و نماینده مجلس را هم به بازداشتگاه و دستگاههای قضایی و امنیتی باز کرد. اگر چه گروه آریا متهم شماره یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معرفی شد اما دو مدیر ارشد بانکهای صادرات و ملی نیز نقش پر رنگی در این پرونده داشتند. همچنین اسفندیار رحیم مشایی و علاء الدین بروجردی در هیات دولت و مجلس نیز از جمله افرادی بودند که ردشان در پرونده اختلاس پیدا شد.
البته این تنها پرونده اختلاس در سالی که گذشت، نبود. چرا که رسانههای خبری از اختلاس در استانداری تهران پرده برداشتند و در اصفهان هم یک پرونده اختلاس دیگر رونمایی شد. همچنین اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی در بانک صادرات و افشای بخشی از فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد کیش از دیگر پروندههای اختلاس و فساد مالی در سال گذشته است.
پولهای گم شده نفت
جهادگران دولتی برای اینکه فرمان رهبر جمهوری اسلامی را به صورت کامل اجرا کنند، در همه حوزهها سنگ تمام گذاشتند. وزارت نفت که سرانجام به سرداران سپاه رسید و رستم قاسمی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به وزارتخانه رفت، برای تحقق شعار جهاد اقتصادی کم نگذاشت.
به روایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روزهای پایانی سال، دولت چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. البته این نخستین باری نیست که دولت، چنین شیوهای را در پیش گرفته، چرا که در سالهای گذشته نیز دولت بخشی از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده بود.
اما امسال آن گونه که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است؛ تنها در شش ماهه نخست دولت چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. علاوه بر این چندی قبل هم رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود؛ ۱. ۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۰ گم شده است.
اگر چه دولتیها معتقدند که پول نفت را در جاهای دیگر هزینه کردهاند اما نمایندگان مجلس همچنان برای روشن شدن مساله گم شدن پولهای نفت، پافشاری میکنند. مجلس اعلام کرده است؛ پرونده عدم واریز چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.
نفت در برابر کالا
وزارت نفت تنها در حوزه گم شدن درآمدهای نفتی فعال نبود، چرا که توانست به شیوه منحصر به فرد دولت نهم و دهم نفت ایران را معامله کند. در حالی که مقامات رسمی ایران همواره اثر گذاری تحریمها بر اقتصاد ایران را انکار کرده بودند، منابع خبری رسمی از قول مقامات ایرانی گزارش دادند که طرفهای معامله نفتی با ایران، برای پرداخت پول نفت به دلار مشکل دارند. چین، هند و کره جنوبی سه مشتری اصلی نفت ایران بودند که برای بازپرداخت بدهیهای نفتی ایران با مشکل روبرو شدند.
اگر چه دولت ایران سرانجام اعلام کرد که با هند و کره جنوبی تسویه حساب کرده است، اما سرانجام در زمستان مشخص شد که هند برای بازپرداخت بدهی نفتی ایران حاضر است که به طرف ایرانی روپیه یا کالا بپردازد. کره جنوبی نیز ترجیح داد که محل واردات نفت خود را تغییر دهد و چین نیز که از تحریم و انزوای بین المللی ایران کمال سود را میبرد، همچنان به صادرات کالا به ایران ادامه داد و در عین حال خبر داد که در ماههای آینده، واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد.
ایران برای جبران کاهش صادرات نفت خود که کشور را با بحران درآمد ارزی روبرو خواهد کرد، با یک قرار داد که به ترکمنچای نفتی ایران، معروف شد، از چین خواست تا نقش واسط را در مبادله پایاپای نفت با کالا برای ایران بازی کند.
دولت دهم در سال گذشته رکورد واردات را هم شکست، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، در نه ماه نخست سال گذشته، ارزش واردات به ایران در ۹ ماه نخست سال به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. امارات، چین و کره جنوبی سه کشور نخست صادر کننده کالا به ایران به شمار میآیند. میزان صادرات ایران هم ۳۵ میلیارد دلار گزارش شده است.
رکود اقتصادی
رکود گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. چه در حوزه صنایع دولتی و چه در بخش خصوصی ناتوان که زیستاش به حمایتهای دولتی وابسته است. در چنین شرایطی دولت و در راس آن رئیس دولت اعلام کرده است؛ در سال ۹۰ دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. وعدهای که از سوی کارشناسان اقتصادی با دیده شک و تردید نگریسته میشود. چرا که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، در سال گذشته هجده هزار واحد صنعتی و تولیدی نیمه تمام باقی ماندهاند. همچنین رئیس انجمن تولیدگران هم گفته است: تنها ۲۶ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند و به گفته رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، واحدهای تولیدی کشور با سی درصد ظرفیت مشغول به کار هستند.
دولت نتوانسته است تعهدات خود به صنعت گران دولتی و خصوصی را عملیاتی کند. بر اساس گزارش منابع خبری دولت باید ده درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را به صنعت گران بدهد، اما تا به حال نه تنها به این تعهد خود عمل نکرده، بلکه رئیس دولت اعلام کرده که یارانهها را تنها به مردم میدهد.
همه این کاستیها از کسری بودجه دولت ناشی میشود. دولتی که هر بشکه نفت را ۲۱ دلار بیشتر از قیمت پیش بینی شده در بودجه سال ۹۰ فروخته است، به گفته مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها در هشت ماه نخست سالجاری هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانهها داشته است. او گفته بود؛ کسری بودجه دولت تا پایان سال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
هم اکنون وزارت بهداشت و درمان سه هزار میلیارد تومان (معادل میزان اختلاس گروه آریا)، صنایع لبنی ۳۰۰ میلیارد تومان، پیمانکاران برقی۷ هزار میلیارد تومان، بخش خصوصی پنج هزار میلیارد تومان و بانک مرکزی۲۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.
کسری بودجه دولت، سبب شده است تا سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز کشور نیز کاهش یابد و تولیدات روزانه نفت ایران کاهش یابد. بنا بر اعلام منابع رسمی آمار دولتی در ایران، تولید نفت در سال ۹۰، هفتاد هزار بشکه نسبت به سال ۸۹ کاهش داشته است.
دولت دلال
دولت که با کسری بودجه روبرو شد و نتوانست به تعهدات خود در قبال بخش دولتی و خصوصی عمل کند، راهکار دلالی را در پیش گرفت. پائیز امسال بود که بازار دلار و سکه بیش از هر زمان دیگری در ایران ملتهب شد. دلار به ۲۰۰۰ تومان رسید و سکه رکورد یک میلیون تومان را پشت سر گذاشت. با این حال دولت همواره اعلام میکرد که توان کنترل بازار را دارد.
دولت برای کنترل بازار ارز، بار دیگر اقتصاد دستوری و تحکمی را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد تا با آدرس غلط دادن، افکار عمومی را از واقعیت بازار ارز دور کند. در همین راستا ضمن اعلام قیمت دولتی دلار که حداقل ۱۷۵ تومان گرانتر از قبل شده بود، چندین صرافی را پلمپ و دست فروشان بازار ارز را دستگیر کرد. در ادامه برخورد پلیسی با بازار ارز، دولت مدیر وب سایت مثقال را به عنوان عامل گرانی ارز و سکه در ایران بازداشت کرد و حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان از نقش بهائیان و مخالفان نظام در ناآرامیهای بازار خبر داد.
اما در روزهای پایانی اسفند، خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه از نقش دولت در گران شدن دلار پرده برداشت. مهر گزارش داد که دولت اقدام به برداشت از حساب بانکهای دولتی و خصوصی کرده است. این برداشت به عنوان ما به تفاوت قیمت ارز دولتی و به منظور تامین بودجه یارانههای نقدی اسفند ماه از حساب بانکها صورت گرفته بود.
همین گزارش کوتاه کافی بود تا مشخص شود که دستهای دولت در بازار ارز و طلا در ایران، همه کاره بوده و دولت برای جبران کسری بودجه نه تنها درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده، بلکه به دلالی در بازار هم روی آورده است.
وضعیت جنگی
سال جهاد اقتصادی قرار بود معاش مردم بهبود یابد و از دردهای آنان کاسته شود. اما اندکی بعد وضعیت فوق العاده اعلام شد و در شرایطی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت ایران را با شعب ابی طالب مقایسه کرده بود، رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که کشور در شرایط بدر و خیبر قرار دارد. معنای دیگر سخنان آقای خامنهای، اعلام شرایط فوق العاده و جنگی در کشور بود. جنگی که به گفته فرماندهان سپاه این بار در عرصه اقتصاد رخ داده است.
جنگ اقتصادی یا همان تحریمهای بین المللی اگر چه از سوی مسوولان رسمی کشور بیاثر و به عنوان یک فرصت برای اقتصاد ملی مطرح میشد، اما سریعتر از آنچه که تصور میشد، آثارش بر اقتصاد ایران را به جای گذاشت. از یک سو بار روانی ناشی از پیامدهای تحریم بازار داخلی ایران را با بحران روبرو کرد و از سوی دیگر هم نظام بانکی ایران دچار مشکل شد.
بانکهای بین المللی در کشورهای همسایه که پیش از این، عملیات بانکی بازرگانان ایرانی را بر عهده میگرفتند، اعلام کردند که ارائه این خدمات به ایرانیان را متوقف خواهند کرد. در همین حال برخی از شرکتهای سرمایه گذار در حوزه نفت و انرژی ایران هم، کشور را ترک کردند. از سوی دیگر، صنعت گران کشور برای واردات مواد اولیه یا واسطهای با مشکل روبرو شدند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اعلام کردند که واردات نفت از ایران را متوقف خواهند کرد. اگر چه مجلس ایران در واکنشی شتابزده، خواستار توقف صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی شد، اما اظهارات بعدی مسوولان نشان از آن داشت که به شدت نگران تحریم نفتی ایران هستند.
همین نگرانیها سبب شده تا رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت شود و نمایندگان مجلس نیز وعده بدهند که وابستگی نفتی بودجه کشور در سال ۹۱ را کاهش خواهند داد.
روزگار سخت مردم
اوضاع نامساعد اقتصادی، گریبان مردم را هم سخت گرفت. در حالی که دولت وعده داده بود که تورم را در سال ۹۰ کنترل کند و از نرخ بیکاری بکاهد، اما در عمل، عملکرد اقتصادی دولت، حکایت از افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته داشت. در حالی که نرخ تورم در نخستین ماه سال ۹۰، ۹. ۱۳ درصد اعلام شده بود، بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال را ۲۱ درصد عنوان کرد. این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم را بیش از ۲۵ درصد اعلام کردند.
احمدینژاد که سال گذشته اعلام کرده بود با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، معاش مردم را بهبود خواهد بخشید و از نابرابریهای موجود در جامعه خواهد کاست، اما اجرای این قانون، نه تنها برای مردم خوشایند نبود، بلکه زمینه افزایش قیمتها را به دنبال داشت.
این تنها تورم نبود که پله پله بالاتر رفت بلکه همزمان نرخ بیکاری نیز بر خلاف آمارهای دولتی افزایش یافت. به گفته دبیرکل خانه کارگر، دولت به اندازه شغلهای از دست رفته در یک سال گذشته، فرصت شغلی ایجاد نکرده است. این گفتهها را داریوش قنبری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تائید کرده است. به گفته او ایجاد هر صد هزار فرصت شغلی نیازمند رشد یک درصدی اقتصاد است و با رشد اقتصادی سه درصد دولت نمیتواند مدعی ایجاد ۵. ۲ فرصت شغلی در سال شود.
البته دولت مدعی شد که کشور در سال جاری از رشد اقتصادی ۳. ۷ برخوردار بوده است. اما این ادعا نیز از سوی کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین المللی منبع آمارهای اقتصادی، رد شد. صندوق بین المللی پول در بهترین حالت رشد اقتصادی ایران را دو درصد اعلام کرد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ به ۸. ۲ درصد خواهد رسید.
حکومت جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، همواره آمارها را وارونه نشان داده و این بار نیز میتواند دستاوردهای خود در سال جهاد اقتصادی را مثبت نشان دهد، اما شاخصهای اقتصادی یک سال گذشته نشان از وضعیت نامساعد اقتصاد ایران دارد و کشتی که سکاندارانش هر لحظه، بیش از پیش آن را به گل مینشانند و صدای هیچ کارشناسی را هم نمیشنوند. سالی که با اختلاس، رکود، تورم، تحریم و بحران برای اقتصاد ایران گره خورد، حکایت از آیندهای دشوارتر برای اقتصاد ملی و معاش مردم دارد.
