ایران در سال ۱۳۹۰؛ بن بست به قوت خود باقی است

نیلوفر زارع

  جرس: مساله فقط این نیست که بخش عمده ای از شهروندان در شرایط بی اعتمادی نسبت به حکومت بسر می برند بلکه متولیان حکومت نیز به یکدیگر بی اعتماد و بدبین اند. شکاف فقط شکاف ملت- دولت نیست، شکاف درون حاکمیت است. شرایطی پرتضادی در فضای سیاسی ایران حکمفرما شده که امکان دستیابی به تفاهم و آشتی را به حداقل رسانده است.

  رویدادهای یکسال گذشته هر یک به نوعی این وضعیت را تایید می کند. در بهار امسال یک نزاع بی سابقه میان رییس دولت و مقام رهبری روی داد و تاثیری محسوس بر شکاف های درون حکومتی گذاشت. در تابستان شکاف میان دولت و مجلس با تدارک طرح سوال از احمدی نژاد وارد مرحله ای تازه شد. در فصل پاییز خبر یک اختلاس نجومی فاش شد که بسیاری از باورمندان به نظام کنونی ایران را سرخورده و مایوس کرد.در زمستان هم انتخابات مجلس شورای اسلامی میان گروه های هوادار نظام برگزار شد و این انتخابات تک قطبی به جای آن که عامل وحدت حامیان حکومت باشد به محلی برای نزاع و تسویه حساب آنها بدل شد. در این حال رهبران جنبش سبز در طول این یکسال در حبس خانگی ماندند و از هر روزنه کوچکی که ایجاد شد برای رساندن پیامشان به افکار عمومی استفاده کردند. آنها پیش تر درباره خطرهای افزایش شکاف های ملت- دولت و بن بست سیاسی هشدار داده بودند. اما گوش شنوایی نبود.سال 1390 به پایان رسید و این بن بست به قوت خود باقی است.


بازی در زمین خودی‌ها

زنگ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اواسط تابستان به صدا درآمد. محافظه کاران به صف شدند اما اصلاح طلبان نیامدند. نیامدنشان به این دلیل بود که زمینه های برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را ندیدند. "محمد خاتمی" رییس جمهوری پیشین ایران گفت که پیش شرطهای ضروری یک انتخابات سالم مهیا نیست. جبهه مشارکت،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،نهضت آزادی ایران،ملی مذهبی ها،شورای هماهنگی راه سبز امید،زندانیان سیاسی بعد از انتخابات و گروه های دانشجویی همگی یکصدا بر فقدان حداقل معیارهای یک انتخابات دموکراتیک تاکید کردند و نتیجه این شد که برای نخستین بار اجماعی قابل توجه برای عدم مشارکت در انتخابات شکل گرفت. انتخابات در خلاء حضور اصلاح طلبان به جاده ای یک طرفه بدل شد. جاده ای که تنها مسافران آن، هواداران حکومت بودند. در میان آنها البته اختلاف بود. اختلافهایی که به مرور زمان بیشتر و بیشتر شد تا این که ابتدا به دو گروه و سپس به چند گروه تقسیم شدند. "

جبهه متحد اصولگرایان"،"جبهه پایداری انقلاب اسلامی"، "صدای ملت"، "جبهه ایستادگی"، "جبهه بصیرت و بیداری" و "ائتلاف بزرگ اصولگرایان " نام هایی بود که محافظه کاران برای ورود به انتخابات مجلس نهم برگزیدند. رقابت میان این طیفها با چاشنی افشاگری و جنگ روانی و شانتاژهای رسانه ای همراه بود. انتخابات در موعد مقرر یعنی 12 اسفند برگزار شد و وزارت کشور مدعی شد که 64 درصد از شهروندان در این انتخابات شرکت کردند. ادعایی که با روایت های مستقل شهروندان از حوزه های اخذ رای همخوانی نداشت. نتیجه این انتخابات سه روز بعد معلوم شد. محافظه کاران سنتی که تحت نام جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات شرکت کرده بودند، حائز اکثریت کرسی ها شدند. محافظه کاران تندرو یعنی اعضای جبهه پایداری شکستی نسبی خوردند و گروهی از کاندیداهای بی نام و نشان تحت عنوان مستقل ها به مجلس راه یافته اند که هنوز نمی توان درباره گرایش سیاسی آنها ارزیابی دقیقی داشت. با این حال سرنوشت انتخابات مجلس هنوز به طور کامل روشن شده است. در این مرحله تکلیف 225 کرسی از 290 کرسی مشخص شده و قرار است مرحله دوم انتخابات در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شود.انتظار می رود که در آن دور نیز طیف موسوم به جبهه متحد اصولگرایان حائز اکثریت آرا شوند. اکثریت یافتن آنان در مجلس به این معنی خواهد بود که مجلس نهم وضعی شبیه مجلس هشتم پیدا خواهد کرد. یکی از تغییرات احتمالی قابل توجه می تواند جانشینی "غلامعلی حداد عادل" با "علی لاریجانی" در جایگاه ریاست مجلس باشد اما این تغییر نیز تاثیری در جایگاه مجلس نمی گذارد. مجلس به دلیل موانع حقوقی و سیاسی فزاینده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عملا جایگاه چندانی ندارد و تجربه مجلس هفتم و هشتم این را به خوبی ثابت کرده است.

فصل جدایی

می گویند سالی که خوش است از بهارش پیداست. سال 1390 برای "محمود احمدی نژاد" سال خوشی نبود. او درست پس از تعطیلات نوروزی وارد منازعه ای بی سابقه با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد و شکافی دامنه دار را در راس حاکمیت ایجاد کرد.محور اختلاف بر سر وزیر اطلاعات بود. احمدی نژاد تصمیم گرفته بود که "حیدر مصلحی" را برکنار کند اما آقای خامنه ای جلوی او را گرفت و حکم به ابقای وزیر اطلاعات داد. احمدی نژاد کوتاه نیامد و یازده روز خانه نشینی کرد تا به این وسیله اعتراضش را به ابقای مصلحی نشان دهد. این وضعیت برای حامیان رهبر جمهموری اسلامی قابل تحمل نبود. در آن یازده روز، فشار رسانه ای و سیاسی بی سابقه ای علیه احمدی نژاد اعمال شد تا این که او سرانجام به دفتر کارش بازگشت. بازگشت وی توام با دریافت امتیازی نبود. احمدی نژاد حتی نتوانست موقعیت قبلی خود را بازیابی کند. روابط شکرآب شده وی با رهبر جمهوری اسلامی تاثیرات آنی بر صف بندی حامیان حکومت گذاشت.این اختلاف به شکاف در راس حاکمیت دامن زد و دو قطبی حامیان رهبری-حامیان احمدی نژاد را ایجاد کرد. این دو قطبی تا حدی سیال و نامتعین است اما از یک شکاف واقعی و عینی خبر می دهد. نزدیکان احمدی نژاد در یکسال گذشته تحت فشارهای سیاسی و قضایی قرار گرفته اند و گروهی از آنان بابت اتهام های فساد مالی،سیاسی و اخلاقی بازداشت شده اند. آنها از سوی حامیان آقای خامنه ای به عنوان " جریان انحرافی" خطاب می شوند.این افراد متهم به ایجاد انحراف در آرمان های انقلاب و تلاش برای حذف روحانیون از ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی هستند. در نزدیک به یک سالی که از بروز این اختلاف میان رییس دولت و رهبر ایران می گذرد، موقعیت دولت و حامیان آن روزبه روز ضعیف تر شده است. همه نشانه ها حاکی از آن است که احمدی نژاد علیرغم اعتماد به نفس برای یکه تازی در میدان سیاست ایران، نتوانسته است در منازعه برای به کرسی نشاندن حرف خود مقابل آقای خامنه ای و حامیان او موفق باشد.

سوالهای بی جواب

مجلس هشتم سه سال تمام در مقابل تخلف های دولت احمدی نژاد از قانون کوتاه آمد و به تذکرهای بی اثر گاه و بیگاه بسنده کرد اما در سال چهارم تحت فشار برخی از محافظه کاران منتقد دولت سرانجام طرح سوال از رییس دولت را کلید زد. این طرحی پردرد سر بود که به ثمر رسیدن آن از 5 تیرماه تا 31 آذرماه به طول انجامید. ایده سوال از احمدی نژاد را نخستین بار "علی مطهری" طرح کرد و خود نیز بانی طرح سوالات شد. سوالاتی ده گانه که محورهایی چون اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلان‌شهرها، ابهام درباره آمار اشتغال، اجرای نشدن قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در بخش توليد، مقاومت ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در برابر حکم "حکومتی" آقای خامنه‌ای درباره ابقای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، سخنان احمدی‌نژاد درباره "در رأس امور نبودن مجلس"، معرفی "غيرمعمول" وزير ورزش و جوانان به مجلس، چگونگی هزينه‌شدن بودجه فرهنگی، عزل "تحقير‌آميز" منوچهر متکی از وزارت خارجه، همکاری نکردن دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب و ترويج نظريه "مکتب ايرانی" توسط اطرافيان رئيس‌جمهور و دوری‌نکردن وی از "جريان انحرافی" را شامل می شد. هیات رییس مجلس شورای اسلامی چند بار برای اعلام وصل طرح سوال از احمدی نژاد مانع تراشی کرد و مدعی شد که امضاهای طرح از حد نصاب افتاده است اما سرانجام در 31 آذرماه این طرح اعلام وصول شد. پس از آن نمایندگان احمدی نژاد به کمیسیون های مجلس رفتند تا درباره محورهای مورد سوال پاسخ دهند. پاسخ های آنان نتوانست اعضای منتقد مجلس را متقاعد کند و در نتیجه روز چهارشنبه (24 اسفند) احمدی نژاد خود به صحن علنی آمد. او پاسخ هایی توام با کنایه،طعنه و شوخی به اعضای مجلس داد و دست آخر خطاب به مجلسی ها گفت که "نامرد" و " بی انصاف "هستند اگر به او نمره ای کمتر از 20 بدهند. برخی از طراحان سوال در مصاحبه با رسانه ها گفتند که احمدی نژاد با پاسخ هایش مجلس را تحقیر کرده است. منتقدان حکومت اما از این اتفاق چندان ناراضی به نظر نمی رسیدند. به عقیده آنها، تحقیر شدن مجلس بهایی است که اعضای آن برای کرنش در مقابل رفتارهای غیرقانونی احمدی نژاد طی سالهای گذشته و سرسپردگی شان به فرامین آقای خامنه ای می پردانزد.

ترور در روز روشن

صبح یک روز سرد زمستانی در حوالی پل سید خندان صدای انفجاری شنیده شد. انفجاری که خبر آن ساعتی بعد در صدر خبرهای رسانه های داخلی و خارجی بود. "مصطفی احمدی روشن" معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز در یک عملیات تروریستی جان خود را از دست داد و ایران انگشت اتهام را در این ترور به سمت سیستم های اطلاعاتی اسراییل و آمریکا نشانه رفت. ترور او درست مشابه عملیاتی بود که پیشتر جان "مسعود علی‌محمدی" و "مجید شهریاری" دیگر دانشمندان هسته ای ایران را گرفته بود. این ترورهای زنجیره ای که همگی افراد مرتبط با برنامه هسته ای ایران را نشانه رفته اند، می توان نشانه ای از وقوع جنگی خاموش دانست. جنگی که در آن حمله کننده هویت خود را برملا نمی کند و در نتیجه نمی توان واکنش خاصی به آن نشان داد اما بهرحال تاثیر ضربه وارد شده را نیز نمی توان انکار کرد. در میان کشورهایی که ایران آنها را متهم به دست داشتن در ترور دانشمندانش می کند، دو کشور آمریکا و انگلیس این اتهام را به شدت رد کرده و می گویند که ترور دانشمندان کمکی به پیشبرد هدف آنها در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران نمی کند و ایران را به سمت رادیکالیسم و مقاومت بیشتر سوق می دهد . با این حال اسراییل در این باره سکوت کرده و این سکوتی است که از آن به نشانه تایید تل آویو مبنی بر انجام عملیات تروریستی علیه دانشمندان ایرانی یاد می شود.

سالی که در حبس گذشت

بهار آمد و رفت. تابستان گرم گذشت. 90 روز پاییز سپری شد و زمستان هم آخرین نفس هایش را کشید."میرحسین موسوی"- "زهرا رهنورد" و "مهدی کروبی" کماکان در حبس خانگی اند و امیدی به آزادیی شان نیست. در این یکسال نه قوه قضاییه خبری رسمی درباره انها داده است و نه نهادهای اطلاعاتی حاضر شده اند که مسوولیت حبس رهبران جنبش سبز را بپذیرند. طبق قواعد حقوقی اگر آنها از نظر دستگاه قضایی متهم هستند باید کیفرخواستی علیه شان تهیه شود و به دادگاه بروند اما نه خبری از کیفرخواست است و نه اساسا کسی از مسوولان قضایی اظهارنظری درباره وضع انان می کند.کانال های ارتباطی با رهبران جنبش سبز تقریبا مسدود است.تنها راه ارتباطی، ملاقات های کوتاه و دیر به دیر یا تماس های تلفنی هرازچندگاهی است که زیر نظارت شدید ماموران امنیتی انجام می شود اما همین ملاقات ها و تماس ها خالی از دستاورد نبوده است. میرحسین موسوی در ملاقاتی که شهریور ماه گذشته با فرزندانش داشت به آنها گفته بود که اگر می خواهید از حال من با خبر شوید کتاب" گزارش یک آدم ربایی" نوشته‌ی "گابریل گارسیا" مارکز را بخوانید. انتشار همین یک جمله در فضای مجازی کافی بود که این کتاب در بازار نایاب شود. موسوی در ملاقات بعدی اظهارنظر کوتاهی درباره انتخابات نهمین دوره مجلس کرد و گفت که امیدی به این انتخابات نیست. او روز 25 بهمن امسال در دیداری دیگر با فرزندان خود گفته بود که هیچ چیزی عوض نشده و بر سر مواضع خود ایستاده است. آخرین اظهارنظر موسوی پس از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس بود. او در ملاقات با فرزندان خود به آنها گفته بود که در انتخابات مجلس شرکت نکرده است. مهدی کروبی دیگر رهبر جنبش سبز نیز در ملاقات های کوتاهی که با اعضای خانواده اش طی یکسال گذشته داشته است از پایداری بر مواضع خود خبر داده است. او همچنین در دی ماه گذشته پیامی را از طریق همسرش "فاطمه کروبی" به افکار عمومی منتقل کرد و بر اراده حکومت برای برگزاری انتخابات مجلس به شکلی فرمایشی تاکید کرد. پیامی که به خوبی ایستادگی این چهره ارشد جنبش سبز بر مواضع اش را بازتاب می داد. از آن زمان تاکنون خبر و نقل قولی از سوی کروبی به بیرون منتقل نشده است اما گزارشهایی درباره وضعیت سلامت او منتشر شده و همسرش نسبت به این گزارش ها ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی ها با بی اعتنایی مطلق دستگاه قضایی و امنیتی روبرو بوده اند.

فسادی که کش آمد

گوش شهروندان ایرانی با عدد غریب و دور از ذهن 3 هزار میلیارد تومان آشنا شده است اما هنوز هم هضم و کنار آمدن با این واقعیت که 3 هزار میلیارد تومان اختلاس در سیستم بانکی صورت گرفته، برای آنان آسان نیست. واقعیت تلخ تر آن است که این تنها مشتی نمونه خروار است و هیچ مشخص نیست که به جز این مورد، چه تعداد اختلاس کشف نشده با رقمهای نجومی وجود دارد. کشف همین یک مورد هم همچون زلزله ای افکار عمومی را تکان داد اما جالب این که هیچ مقام مسوولی حاضر به استعفا نشد و تلاش مجلس برای کنار گذاشتن "شمس الدین حسینی" وزیر اقتصاد هم با لابی های سیاسی ناکام ماند. در این میان تنها "محمود خاوری" مدیرکل پیشین بانک ملی ایران بود که پس از متهم شدن به دست داشتن در اختلاس، فرار را بر قرار ترجیح داد و به ویلای خود در تورنتوی کانادا رفت.آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جای آن که بر کشف همه ابعاد اختلاس تاکید کند در پیامی به آن دسته اعضای مجلس که پیگیر پرونده اختلاس بودند، گفت که این ماجرا را کش ندهید. کش ندادن ماجرا البته به معنی پرهیز از میان آوردن نام مقام های رده بالا در پرونده اختلاس بود چرا که نخستین جلسه دادگاه این پرونده در 29 بهمن ماه با حضور 32 متهم برگزار شد و در آن نامی از مقام های رده بالای بانکی یا آن دسته اعضای مجلس که گفته می شود در این پرونده دست داشته اند، دیده نمی شد. متهم ردیف اول اختلاس "مه آفرید خسروی" است که از سوی دادگاه به فساد فی الارض متهم شده است. او نیز اتهام های خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور را رد کرده است. "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی قوه قضاییه البته در تاریخ 13 اسفند خبر از صدور قرار مجرمیت برای "محمد جهرمی" رییس سابق بانک صادرات به عنوان یکی از متهمان پرونده داد و گفت که او در جلسه بعدی دادگاه اختلاس شرکت خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که دقیقا چه اتهامی متوجه جهرمی است اما در هر حال به دادگاه آمدن او نشان می دهد که این پرونده علیرغم گفته آقای خامنه ای تا حدی کش پیدا کرده است.