جــرس: وزیر
اقتصاد دولت قبلی احمدی نژاد، در رابطه با "موضوع وابستگی اقتصاد ایران به
واردات" می گوید: "در حال حاضر واقعیت این است که میزان واردات کالا و
خدمات ما چیزی حدود هشتاد میلیارد دلار است. به عبارت دقیق تر حدود 60
میلیارد دلار آن برای واردات کالا و حدود 20 میلیارد دلار آن برای خدمات
هزینه می شود. معنای این سخن این است که اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته
به واردات شده است."
به گزارش خبرآنلاین، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد در دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با اقتصاد ایران در سال 91 معتقد است: "برای ارائه تصویری از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 لازم است که ابتدا تحلیلی استراتژیک از وضعیت فعلی ارائه دهیم، تا بر اساس آن بتوانیم چشم انداز اقتصاد کشورمان در سال آینده را ترسیم کنیم. در این تحلیل استراتژیک لازم است که چهار محور مورد بررسی قرار بگیرد تا ما بتوانیم چشم انداز سال آینده را ترسیم کنیم . این چهار محورعبارتند از : فرصت ها و تحلیل های بین المللی و همچنین نقاط قوت و ضعف داخلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است."
وی تصریح می کند "در بخش اول یعنی همان فرصت ها و تهدیدهای خارجی که اقتصاد ایران با آن مواجه است چند نکته است که لازم است به آن توجه شود. اول وضعیت رشد اقتصاد جهانی در سال آینده است. اهمیت وضعیت رشد اقتصادی در سال 91 برای ما به این دلیل است که هر زمان نرخ رشد اقتصاد جهانی بالا می رود، نیاز اقتصاد جهانی به نفت ما افزایش می یابد و خود این مساله می تواند در جایگاه نفت ما و قیمت آن موثر باشد.
مساله بعدی بحث تورم جهانی است که برای سال آینده پیش بینی شده حدود 6/3 درصد باشد. این رقم در مقایسه با پیش بینی های 2011 که 9/4 درصد بود کاهش نشان می دهد و نشان دهنده این خواهد بود که تورم دنیا در سال 91 کمتر خواهد بود. اما تاثیری که این مساله می تواند در اقتصاد ما داشته باشد این است که اصولا زمانی که تورم جهانی کمتر می شود، میل کشورها به واردات نیز افزایش می یابد. مساله بعدی حجم تجارت جهانی است که تا سال آینده پیش بینی های مختلفی توسط سازمان های مختلف جهانی ارائه شده است که آن را بین 5 درصد تا 7/7 درصد اعلام کرده اند که این میزان نسبت به پیش بینی های سال 2011 که بین 6/5 درصد تا 8 درصد بود، کاهش نشان می دهد. در واقع این نکته هم موید آن است که سال آینده سال خوبی برای صادرات، واردات، تجارت و به طور کلی رشد اقتصادی نیست یا وضعیت آن دست کم نسبت به سال 2011 بدتر خواهد بود. "
این فعال اصولگرا با تایید این امر که "کاهش تورم اقتصاد جهانی هم ناشی از افزایش رکود است"، افزود: "برای ما که یک کشور نفتی هستیم، این مساله می تواند زمینه را برای افزایش واردات فراهم کند. به این دلیل که در این شرایط واردات کالای خارجی ارزان تر تمام خواهد شد. اما پیش بینی هایی که در مورد رشد صادرات جهانی ارائه شده است، نشان دهنده کاهش آن در مقایسه با سال 2011 است. پیش بینی 2012 بین 1/6 درصد تا 8/6 درصد است. در حالی که پیش بینی برای سال 2011 بین 7 درصد تا 8 درصد بود که این هم باز موید همان کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال آینده است. رشد واردات نیز در واقع کاهشی خواهد بود. "
دانش جعفری معتقد است: "اگر در تولید نوسازی انجام نشود که این مساله می تواند در قالب اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی باشد تا از این طریق بتوانند تکنولوژی جدید وارد و اقدام به نوسازی با اهداف افزایش تولید کنند. نتیجه این اقدام آن خواهد بود که سطح قیمت ها افزایش یابد که در این صورت باید انتظار داشته باشیم که تورم بالا رود. این مسله را از طریق دیگری هم می شود تحلیل کرد و آن اینکه ممکن است در طرح هدفمندی یارانه ها آن چیزی که از آن با عنوان اجرای فاز دوم نام می برند، می تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند. چراکه تا الان که ما شاهد اجرای فاز یک این طرح بوده ایم، دولت به سختی توانسته این منابع را با قرض گرفتن از جاهای مختلف تامین و پرداخت کند. اما اگر در همین حال بخواهد اقدام به اجرایی کردن فاز دوم هم کند که منجر به بیشتر شدن تعهداتش نسبت به گیرندگان منابع طرح هدفمندی شود، مشخص است که به کسری بودجه دامن زده خواهد شد. برای نمونه امسال دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان به مردم از این محل پرداخت کرده است که اگر با اجرایی کردن فاز دوم این طرح در سال آینده بخواهد تعهدات خودش را بیشتر کند، طبیعی است که به کسری بودجه دامن می زند و در نتیجه باید منتظر افزایش تورم نیز باشیم. "
وی در تحلیل "فضای کسب و کار در سال 91 " تاکید کرد: "از جمله مواردی که در این راستا باید به آن توجه شود، وضعیت سیستم بانکی است که در حال حاضر دچار مشکلات اساسی است و ناتوان از ایفای نقش خود در اقتصاد ایران است. مثلا این سیستم الان مواجه با معوقات سنگین 50 هزار میلیارد تومانی است و از سوی دیگر این سیستم بانکی در موقعیتی نیست که بتواند به متقاضیان جدید سرمایه گذاری وام جدید بدهد. بنابراین چنین وضعیتی به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و آن را به سمت اقتصاد رکودی می برد. من معتقدم که یافتن راه حلی برای بازسازی سیستم بانکی کشور مساله ای فوق العاده ضروری است."
وزیر سابق دولت احمدی نژاد ، در رابطه با "موضوع وابستگی اقتصاد ایران به واردات" گفت: "در حال حاضر واقعیت این است که میزان واردات کالا و خدمات ما چیزی حدود هشتاد میلیارد دلار است. به عبارت دقیق تر حدود 60 میلیارد دلار آن برای واردات کالا و حدود 20 میلیارد دلار آن برای خدمات هزینه می شود. معنای این سخن این است که اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به واردات شده است. بنابراین بایستی هوشیار بود که مشکلات ارزی و یا مشکلات گشایش اعتبارهای اسنادی مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد نکند. با توجه به اینکه گفته می شود حدود هفتاد، هشتاد درصد واردات ما، کالاهای وابسته است مساله بسیار مهمی است."
وی در خصوص "رشد اقتصادی کشور در سال آتی"
معتقد است "مجامع جهانی این رشد را بین 3 درصد تا 4/3 درصد پیش بینی کرده
اند. اما باید توجه شود که این رقم نسبت به پیش بینی های سال جاری که بین 2
و نیم درصد تا 9/2 درصد بود، بالاتر رفته است. وضعیت تورم در ایران مورد
دیگری است که در این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد. تورم هم در صادرات
ما تاثیر گذار است به این دلیل که اگر تورم بالا رود، ممکن است رقابت پذیری
کالای داخلی برای صادرات کاهش یابد. از سوی دیگر نیاز بودجه ای دولت و
بنگاه های اقتصادی به پول ممکن است افزایش پیدا کند. سازمان های بین المللی
تورم ایران را بین 12 تا 15 درصد پیش بینی کرده اند که به نظر می رسد طبق
پیش بینی هایی که در داخل کشور شده، این رقم به مراتب بالاتر از این میزان
خواهد بود. یعنی الان نرخ تورم بانک مرکزی چیزی کمتر از 21 درصد است. علامت
های دیگری هم که وجود دارد نشان دهنده روند رو به کاهش تورم نیست.
بنابراین اگر از این زاویه نگریسته شود احتمالا در سال آینده نیز باید شاهد
نرخ رشد افزایش تورم باشیم. "
دانش جعفری در پاسخ به این سوال که "امروز چقدر از اقتصاد کشور در دست متولیان آن قرار دارد؟"، گفت: "واقعیت این است که در هر صورت بخشی از تصمیمات نیازمند آن است که در مجامعی گرفته شود که افراد آن لزوما متولیان اقتصادی نیستند. برای نمونه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می کند اما باید به هر حال آن را به تایید رییس جمهور برساند. یعنی قانون ما در حال حاضر چنین شیوه ای را پیش بینی کرده است. به بیان دیگر مسئولان اقتصادی ممکن است که از نظر قانونی آزادی عمل نداشته باشند که بتوانند تصمیمات خودشان را اجرایی کنند. اما نکته ای که در این موارد دارای اهمیت است اینکه به باور من اگر مقامات سیاسی اجازه عمل بیشتری به متولیان بخش های اقتصادی از قبیل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت بدهند نتیجه بهتری خواهند گرفت. "
وی پیرامون تاثیرات روابط خارجی بر وضعیت اقتصادی گفت: "البته این سئوالی است که بیشتر باید مسئولان سیاست خارجی به آن پاسخ دهند. اما آنچه که می شود حدس زد این است که یکی از تنش هایی که در حوزه سیاست خارجی وجود دارد، اختلافاتی است که میان ما با کشورهای پنج به علاوه یک وجود دارد و به احتمال زیاد اصلی ترین مشکل ما در همین بخش خواهد بود. اما اگر با کشورهایی که مشکل خاصی با اقتصاد ما ندارند از قیبل چین، روسیه، هند، ترکیه و برخی کشورهای دیگر می توان این روابط را توسعه داد و برخی کاستی ها را از این طریق جبران کرد."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر