کارنامه نظارتی مجلس هشتم؛ دریغ از یک دستاورد

کارنامه نظارتی مجلس هشتم؛ دریغ از یک دستاورد

نیلوفر زارع

  جرس: زمان زیادی تا پایان عمر هشتیمن دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است.مجلسی که اکثریت کرسی های آن را محافظه کاران هواداران حکومت در دست گرفتند و هدف بنیادی‌شان حفظ یکدستی در حاکمیت بود. مجلس هشتم در دو سال اول فعالیت‌اش حمایت سرسختانه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد داشت و نه فقط لوایح دولت را سریع و بی دردسر تصویب می کرد بلکه در مقابل تاخیر قوه مجریه برای ارائه بودجه سالیانه یا تاخیر در اجرای طرح های مصوب مجلس ساکت بود.در دو سال بعد این رویه تا حدودی تغییر کرد.سخت گیری ها و تنش های قابل توجهی میان مجلس و دولت به وجود آمد و شکایت های متعدد علیه قوه مجریه توسط نمایندگان ابراز شد تا آنجا که امسال ده ها نماینده به طرح سوال از احمدی نژاد رای دادند.

صف بندیهای تازه

سیر تندخویی مجلس در مقابل دولت احمدی نژاد را می توان محصول گسست در بدنه محافظه کاران ارزیابی کرد. این تنش پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شکل بارزی به خود گرفت و محافظه کاران را به دو قطب هواداران آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هواداران دولت تقسیم کرد.دو قطبی شدن محافظه کاران در تضاد با هدف بنیادی آنها برای یکدست سازی حاکمیت بود اما این دو قطبی شدن باعث نشد که مجلس ذره‌بین نظارتی خود را روی تاریکخانه فعالیت های دولت بیاندازد.آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به صورت آشکار و پنهان جلوی این نظارت را گرفت و اعضای مجلس را واداشت که به جای نظارت بر عملکرد سایر قوا، طرحی را برای نظارت بر خودشان تصویب کنند.

شکست در پروژه حاکمیت یکدست

ترکیب فکری مجلس هشتم در فرآیند سیاسی چهارسال گذشته دستخوش برخی تغییرات بوده است.هنگامی که در خرداد 1387 این مجلس تشکیل شد اکثریت اعضای آن از دولت احمدی نژاد حمایت می کردند.حمایت های آنان به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم شکل بارزتری به خود گرفت. این زمانی بود که برخی اعضای متنفذ مجلس سودای کسب صندلی های وزارت در دولت بعدی را در سرمی پروراندند یا دستکم به دنبال جلب رضایت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بودند که آنها را به تداوم حمایت شان از احمدی نژاد توصیه می کرد. تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم عامل گسست در بدنه مجلس بود.پس از یک دوره سرکوب و خفقان برای فرونشاندن اعتراضهای هواداران جنبش سبز، اختلاف میان احمدی نژاد و آقای خامنه ای علنی شد.این اختلاف به مرور زمان ابعادی غیرقابل پیش بینی به خود گرفت و به ریزش بسیاری از هوادران دولت در مجلس انجامید. کسانی که از جبهه دولت خارج می شدند به کمپ طرفداران رهبری می پیوستند که ضمانت بالاتری را برای بقای سیاسی‌شان ایجاد می کرد.معدود افرادی هم در فضای تنش روبه فزونی میان محافظه کاران به صورت نسبتا مستقلی به بیان اعتراضهایشان علیه دولت پرداختند.در راس این افراد می توان از "علی مطهری" محافظه کار میانه رو یاد کرد که  وکالت مردم تهران را  دارد. او در دو سال گذشته تلاش فراوانی را برای پاسخگو کردن قوه مجریه در مقابل اقدام های غیرقانونی یا فراقانونی اش انجام داده است. اقدام هایی که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده اند.

سوالهای بی جواب

طرح سوال از محمود احمدی نژاد که مهم ترین اقدام مجلس هشتم برای پیگیری اهداف نظارتی اش به شمار می رود مرهون و مدیون اقدام های علی مطهری است. او ابتدای سال جاری با تدوین 10 سوال و جمع آوری امضا برای آن، خواهان پاسخگویی رییس دولت در مجلس شد. اقدامی که به شدت یافتن تنش ها میان محافظه کاران انجامید و شکافهای درونی آنان را بیش از پیش برملا کرد. در این طرح از احمدی نژاد خواسته شده بود که درباره «عدم تخصیص تسهیلات ارزی مصوب مجلس به متروی تهران و شهرهای بزرگ ایران، علل تاخیر در معرفی وزیر ورزش به مجلس، کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران، نحوه هزینه شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب برای ارتقاء شاخص‌های فرهنگی، حذف یارانه سوخت با شتابی بیش از شتاب در نظر گرفته شده در قانون مصوب مجلس، مقاومت ۱۱ روزه در مقابل دستور رهبر ایران مبنی بر ابقای حیدر مصلحی در سمت وزیر اطلاعات، برکناری تحقیرآمیز منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، اظهار این سخن که «مجلس در رأس امور نیست»، انتقاد علنی از نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب و «ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام» پاسخ دهد. طرح سوال از احمدی نژاد برای ماه ها در مجلس معلق ماند. علی مطهری گفته که هیات رییسه مجلس برای اعلام وصول طرح کارشکنی کرده و برخی نمایندگان امضا کننده هم برای پس گرفتن امضاهای خود تحت فشار قرار گرفته اند.با این وجود سرانجام هیات رییسه روز چهارشنبه (۳۰ آذر) به خواسته امضاکنندگان تن داد و طرح سوال از «محمود احمدی‌نژاد»، را به کمیسیون‌های مربوط فرستاد. بر اساس قانون اگر سوال‌کنندگان از پاسخ‌های او قانع نشوند، او باید ظرف یک ماه برای پاسخگویی در صحن علنی حاضر شود.با توجه به درپیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ابهام‌های فراوانی درباره سرنوشت این طرح وجود دارد. هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که آیا مجلس هشتم در واپسین ماه‌های فعالیت اش از احمدی نژاد می خواهد به صحن علنی بیاید و درباره این سوال ها پاسخ دهد یا این که طرح سوال از او برای همیشه در این مجلس مسکوت می ماند.

خودکشی سیاسی در مجلس

منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که نهاد پارلمان در ایران تبدیل به یک نهاد فرمایشی شده و آلت دست آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شمار می رود. حمایت های تام و تمام محافظه کاران مسلط بر مجلس هشتم از منویات رهبر ایران یکی از وجوه استدلال منتقدان است.اعضای مجلس هشتم طی نزدیک به 4 سال گذشته به طور مکرر از اقدام ها و اظهارات رهبری حمایت کرده اند و برخی از آنها به صراحت گفته اند که مشروعیت عضویت‌شان در پارلمان را به واسطه تبعیت از رهبری می گیرند. سرسپردگی پارلمان در برابر راس قدرت سیاسی جمهوری اسلامی شکل عیان تری هم داشته است که در تصویب طرح " نظارت بر نمایندگان" متجلی شد.این طرح پس از آن به صحن علنی آمد که آقای خامنه ای در جریان دیدار با گروهی از اعضای پارلمان، خواستار نظارت نمایندگان برعملکرد یکدیگر شد و خطاب به آنها گفت "باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید." علی لاریجانی، رئیس مجلس هم با حمایت از نظر اقای خامنه ای گفت که این "یک حرف متینی است که هر بخش حتی خود مجلس هم که نظارت بر سایر قوا دارد، یک نظارت بر خودی داشته باشد که این نوعی اصلاح خود است." طرح نظارت بر نمایندگان چندماهی مسکوت ماند اما سرانجام در ششم مهرماه امسال به تصویب رسید. براساس این طرح، "به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان" در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیات نظارت مجلس تشکیل می شود که یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه، چند عضو از کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس به انتخاب نمایندگان، و چهار تن از نمایندگان بازهم به انتخاب مجلس در آن عضویت دارند.هیات نظارت به گزارش های واصله در مورد سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان، گزارش های ارجاع شده توسط هیات رئیسه در مورد "رفتار خلاف شئون نمایندگی"و گزارش های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان رسیدگی می کند.در این طرح، برای هیات نظارت بر امور نمایندگان اختیاراتی در مورد تعیین و اعمال یک رشته تنبیه‌ها و مجازات های انضباطی متناسب با تخلف نماینده متخلف پیش بینی شده است.مخالفان می گویند که اجرای این طرح باعث می شود تا نمایندگان استقلال رای خود را بیش از پیش از دست بدهند و اعضای اقلیت که ممکن است دیدگاهی متفاوت با حکومت یا اکثریت حاکم بر مجلس داشته باشند در معرض فشار قرار گیرند.

کرنش در مقابل راس قدرت

عملکرد هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نمایان کننده وضع حاکم بر نهادهای قدرت جمهوری اسلامی است. نهادهایی که نظارت را برنمی تابند و از پاسخ گویی به ارگان های مرجع شانه خالی می کنند. بده بستان ها و ملاحظات همیشگی در راس قدرت سیاسی هم در این عدم شفافیت دخیل و موثرند. مجلس شورای اسلامی در واقع نهادی است که بیشترین ملاحظات و بده بستان ها در آن جریان دارد.طی 4 سال گذشته بارها گزارشهایی منتشر شده که نشان داده است مجلس اهرم های نظارتی خود را به دلیل مغایر بودن با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی یا با ملاحظه یکدستی در بدنه حاکمیت کنار گذاشته است. مهم ترین گزارشها در این زمینه مربوط به رای اعتماد وزیران احمدی نژاد در دور دوم ریاست دولت بود. گرچه چهار وزیر پیشنهادی احمدی نژاد در این دور از جانب مجلس رد شدند اما مدتی بعد "محمد رضا باهنر" نایب رییس مجلس افشا کرد که اگر خواسته رهبر جمهوری اسلامی نبود بیش از نیمی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد نمی آوردند. نمونه متاخر چنین اعمال نفودی را نیز می توان در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مشاهده کرد.آن گروه از اعضای مجلس که پیگیر ماجرای اختلاس بودند به یکباره با عتاب آقای خامنه ای روبرو شدند که ماجرا را " کش ندهید". سایر کنش های مجلس هشتم هم در بعد نظارتی هم در واقع تابع همین قاعده بوده است. قاعده ای که در آن راس قدرت سیاسی منویات خود را به پارلمان تحمیل کرده و پارلمان نشینان نیز کاری جز کرنش در مقابل این خواسته ها انجام نداده اند.